مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات

تمكنكم هده البوابة الحصول بالمجان على موقع إلكتروني خاص بجماعتكم.
بعد تحميلكم المعلومات سوف نتواصل معكم لتحديد المراحل المقبلة حسب اختياركم بما فيه
الدورة التكوينية حول إستعمال الموقع.

من نحن ؟

 طفرة” جمعية تأسست وفقاً للقانون المغربي في سنة 2014.

وتهدف الجمعية، باعتبارها بؤرة فكرية، إلى تنمية ونشر المدارك بشأن رهانات ترسيخ دولة الحق والقانون في المغرب، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات دستور سنة 2011. ولهذا الغرض، فإننا نتناول بالبحث المنهجي والتحليل الأكاديمي كيفيات اشتغال المؤسسات الوطنية والفاعلين السياسيين استناداً إلى المبادئ المنصوص عليها في الدستور.

“طفرة” جمعية شابة وملتزمة، كما أنها منظمة ذات بعد إنساني تتمتع بروح المبادرة الإيجابية، حيث ترمي أنشطتها، من خلال جودتها وطبيعتها المبتكرة، إلى المساهمة بشكل ملموس في النقاش العمومي حول دولة الحق والقانون وعمل المؤسسات المغربية.

سياق مشروع” مؤشر الحد الأدنى من البيانات الخاص بالجماعات”

 تنص الوثيقة الدستورية للمملكة في الفصل 27 على المقتضى التالي:

“للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

جاء القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لتقعيد الفصل 27 من الدستور، ذلك أن هذا القانون الصادر في 22 فبراير 2018 والمنشور في 12 مارس 2018 يحدد نطاق تطبيق الحق في الحصول على المعلومات، كما يذكر المؤسسات العمومية المعنية وكيفيات الحصول على المعلومات العمومية، إضافةً إلى المعطيات التي يمكن للمواطنين الحصول عليها. لقد دخل القانون 31.13 حيز التنفيذ في 12 مارس 2020 وهو ركيزة أساسية من ركائز “مؤشر الحد الأدنى من البيانات” نظراً لتنصيصه على المعلومات الواجب تعميمها على نحو استباقي (المادة 10).

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على ما يلي:

في المادة 194: “… يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار.”

والمادة 272: “… تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافتحاص والمراقبة وتقديم الحصيلة في جدول أعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم.”

والمادة 275: “… يتعين على رئيس مجلس الجماعة وكذا الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص والذين يقومون بتسيير مرفق عمومي تابع للجماعة، أن يعملوا على إعداد قوائم محاسبية ومالية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية وإطلاع العموم عليها. يمكن نشر هذه القوائم بطريقة إلكترونية…”

أرقام وإحصائيات

2

عدد الجماعات التي تستعمل الموقع

طلب تحميل الموقع

تقترح طفرة شكلان من الموقع الالكتروني ليتسنى لكم اختيار الموقع الذي يناسبكم. ويوضع رهن اشارتكم هذا الموقع باللغتين العربية والفرنسية.

اضغطوا على الصورة لاختيار الشكل الذي يناسبكم.

القالب الأول

القالب الثاني

الشركاء والداعمين

Gift of the United States Government

مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية بدعم